متابعات: شبكة الراهن الإخبارية
حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الدول والشركات الدولية المرتبطة بصناعة وتجارة الصمغ العربي في السودان من مغبة الإسهام في تمويل الحرب وإطالة أمدها، داعية إياها إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي وإجراء تدقيق شامل لسلاسل التوريد الخاصة بها لضمان عدم ارتباطها بأطراف الصراع الحالي.
ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت يقترب فيه الصراع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من دخول عامه الرابع، مخلفاً أزمة إنسانية كارثية ونزوح الملايين وتدمير البنية التحتية.
ويعد السودان المنتج الأكبر عالمياً للصمغ العربي، حيث يستأثر بنحو 80% من الإنتاج العالمي لهذه المادة الحيوية التي تدخل في صناعات استراتيجية كالأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل.
المزيد من المشاركات
وأوضح تقرير المفوضية أن كميات ضخمة من الصمغ العربي تُنقل من مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع ليتم تهريبها عبر دول جوار وإعادة تصديرها كمنتجات محلية لتلك الدول لتصعيب تتبع مصدرها، في حين تُنقل كميات أخرى من مناطق سيطرة الجيش إلى ميناء بورتسودان بغرض التصدير.
وأشار التقرير إلى تعرض العاملين في هذا القطاع لانتهاكات وتهديدات أمنية وعمليات نهب، مسلطاً الضوء على واقعة نهب قوات الدعم السريع لبورصة الصمغ العربي ومستودعاتها بمدينة النهود في مايو 2025.
من جانبه، شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على أنه لا يمكن للشركات الاستمرار في أعمالها كالمعتاد عند الاستيراد من سلاسل توريد متأثرة بالنزاع، مطالباً بضرورة التحقق من عدم مساهمة العائدات المالية في تغذية الانتهاكات أو تمويل العمليات العسكرية في البلاد.
