أصدر مكتب الرسمي و إدارة الإعلام بوزارة الخارجية السودانية بيانا حملت فيه “الدعم السريع” مسؤولية تعثر إيصال المساعدات للسودانيين المحتاجين للتدخل الإنساني، و ذلك عبر هجومها على مركز العمليات الإنساني في “ود مدني” في ١٨ ديسمبر الماضي، و التي كانت تستضيف أكبر تجمع للنازحين بسبب الحرب.
و قالت الوزارة في بيانها “إن المليشيا إستولت على أكبر مستودعات برنامج الغذاء العالمي، و سرقت أغذية تكفي لأكثر من مليون من المواطنين”.
و أشار بيان وزارة الخارجية السودانية إلى أن “العدوان على ولاية الجزيرة أخرج مواطنيها الذين كانوا منتجين رئيسين للغذاء في السودان من دائرة الإنتاج، ليصبحوا أنفسهم بحاجة للمساعدات الغذائية”.
و أضافت الخارجية السودانية في بيانها أن الحدود السودانية التشادية أضحت بعد اندلاع الحرب في السودان خط أول لإمداد “الدعم السريع” بالسلاح و المؤن بشهادة خبراء الأمم المتحدة و المنظمات الدولية و الإعلام الدولي.
و نبهت الخارجية في بيانها إلى أن أية مساعدات تضع “المليشيا” يدها عليها فإنها لن تصل إلى المحتاجين، مستشهدة في ذلك بما وصفته”انتهاج المليشيا لعمليات النهب و السرقة واسعة النطاق، التي شملت الأسواق و المصانع و البعثات و المنظمات الدولية و منازل المواطنين بما في ذلك الفقراء منهم”.
و أضافت وزارة الخارجية السودانية بأنه و رغما عما حمله البيان من وقائع فقد وافقت الحكومة على استخدام معبر “الطينة” لدخول المساعدات الإنسانية، بعد الاتفاق على الجوانب الفنية بين الحكوميين السودانية و التشادية، و وفقا لقرار مجلس الأمن ١٥٩١، إلى جانب المسارات الأخرى المحددة و هي: بورتسودان- عطبرة-مليط-الفاشر ، و مسار بحري من جمهورية مصر العربية لبورتسودان، و معبر وادي حلفا-دنقلا، بجانب المسارين النهري و البري من جنوب السودان إلى كوستي، مضافا إليها مطارات الفاشر و كادوقلي و الأبيض في حالة تعذر الوصول البري.
و حمل البيان شكر وزارة الخارجية و تقديرها للدول الصديقة و الشقيقة و وكالات و برامج الأمم المتحدة على ماقدموه من عون إنساني للشعب السوداني.
