اجتمعت الحكومات والخبراء وممثلو المجتمع المدني في البرازيل هذا الأسبوع لحضور مؤتمر مدعوم من الأمم المتحدة لفحص الحلول التي تعالج التحديات المترابطة لحالة الطوارئ المناخية وأزمة التنمية المستدامة.
انعقد المؤتمر العالمي الخامس بشأن المناخ والتآزر بين أهداف التنمية المستدامة في الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر في ريو دي جانيرو، في الوقت الذي لا تزال فيه الالتزامات على كلتا الجبهتين بعيدة عن المسار الصحيح.
شددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في كلمتها الافتتاحية، على ضرورة تحرك البلدان الآن. وقالت: “إننا نواجه لحظة الحقيقة بشأن تغير المناخ”.
ولاحظت السيدة أمينة أن انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري تستمر في الارتفاع عندما كان ينبغي لها أن تنخفض، في حين تتسارع الكوارث المناخية وتتكثف في جميع القارات، مع تضرر الأكثر ضعفًا.
وعلاوة على ذلك، فإن الهدف المتمثل في الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة “معلق بخيط رفيع”.
ويظهر أحدث تقرير سنوي لأهداف التنمية المستدامة أن 17 في المائة فقط على المسار الصحيح، وأن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف توقف أو حتى تراجع.
وقالت: “إن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة غير مسبوقة، ولكن الفرصة كذلك، ليس فقط لتحقيق أهداف المناخ ولكن أيضًا لتحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة”.
وتطلعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العام المقبل، عندما يتعين على جميع الحكومات تقديم خطط مناخية جديدة، تُعرف باسم المساهمات المحددة وطنيا، والتي “يجب أن تتوافق مع 1.5 وتظهر بوضوح التزامًا بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري”.
وقالت: “إذا تم ذلك بشكل صحيح، يمكن أن تعمل هذه المساهمات المحددة وطنيا كخطط استثمارية تدفع التنمية المستدامة والوظائف الخضراء والمرونة الاقتصادية”.
وأضافت أن الحكومات يجب أن تعمل أيضًا على إصلاح النظام المالي الدولي بحيث يعمل لصالح البلدان النامية، وليس ضدها.
ودعت السيدة أمينة محمد إلى اتخاذ إجراءات بشأن ثلاث قضايا، وحثت الحكومات على متابعة التزامها بخطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي ستوفر 500 مليار دولار سنويًا للدول النامية.
وتابعت قائلة: “يجب عليهم أيضًا تأمين التمويل الميسر طويل الأجل وفرض الضرائب على الأثرياء لتحفيز تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل التحول”.
وقالت: “ثالثًا، يجب على القادة الالتزام باستخدام نفوذهم داخل بنوك التنمية المتعددة الأطراف لجعلها أفضل وأكبر وأكثر جرأة في البلدان التي تخدمها”.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى قمة المستقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر “حيث توجد مقترحات على الطاولة لإصلاح النظام المالي العالمي وجعله مناسبًا للغرض والقرن القادم”.
ختامًا، شددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية العمل الجماعي والتزام جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، مؤكدة على أن الوقت الحالي هو لحظة حاسمة تتطلب قرارات شجاعة وتعاونًا دوليًا.