بقلم: إكرام مجتبى حيدر.
من بين المشاكل التي تضرب مفاصل الاقتصاد الأساسية امتلاك البشر لرغبات وحاجات غير محدودة في عالم محدود الموارد؛ ما يصطلح علية اقتصاد الندرة.
تتمثل المشكلة في أن المجتمع البشري لا يملك الموارد الإنتاجية الكافية لتلبية كل حاجات ورغبات أفراده، وتعني أيضا أنه لا يمكن السعي وراء كل أهداف وغايات المجتمع في نفس الوقت، بل يجب المفاضلة بينها في قائمة أولويات.
يعتبر اقتصاد الندرة أحد المفاهيم الاقتصادية الأساسية التي تظهر بوضوح في أوقات الأزمات مثل الحروب والكوارث الطبيعية، و يعبر هذا النوع من الاقتصاد عن الوضع الذي تكون فيه الموارد المتاحة أقل بكثير من احتياجات السكان، ما يفرض تحديات كبيرة على الحكومات والمجتمعات لإدارة الموارد المحدودة.
كيف تقوم المجتمعات بتخصيص مواردها، وكيف تفشل المجتمعات في تحقيق الكفاءة العليا من هذه الموارد؟، هنا يتطلب وضع سياسات صارمة لضمان التوزيع العادل وإدارة الموارد بشكل فعال. في ظل هذه الظروف، غالبًا ما تزداد أسعار السلع الأساسية بشكل غير طبيعي، وتنتشر ظاهرة السوق السوداء، حيث تفوق احتياجات المجتمع القدرة الفعلية على تلبية هذه الاحتياجات؛ مثل الغذاء والدواء والماء.
المزيد من المشاركات
فنزويلا كواحدة من أبرز الأمثلة على اقتصاد الندرة في العصر الحديث، رغم كونها من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، إلا أنها شهدت أزمة اقتصادية حادة في العقد الثاني من القرن الـ21 نتيجة للسياسات الاقتصادية الفاشلة، والفساد، والعقوبات الدولية، أسفر هذا الوضع عن مجموعة من التحديات التي تعكس خصائص اقتصاد الندرة ونقص السلع الأساسية مع انهيار الاقتصاد، بدأت السلع الأساسية مثل الطعام، الوقود، والأدوية تختفي من الأسواق، وأصبح السكان يعتمدون على السوق السوداء للحصول على ما يحتاجونه بأسعار خيالية.
يعتبر اقتصاد الندرة تحديًا كبيرًا لأي دولة تمر بأزمة، والسودان ليس استثناءً. إن إدارة هذه الأزمة يتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، المجتمع الدولي، والقطاع الخاص.
بالنظر إلى التجربة الفنزويلية، يمكن للسودان الاستفادة من الدروس المستخلصة لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، والبدء في وضع سياسات تعزز الإنتاج المحلي، وتحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتضمن التوزيع العادل للثروة.