جددت وزارة الخارجية السودانية في بيان رسمي الرفض القاطع لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء بعثة تقصي الحقائق في السودان.
وأكدت الوزارة أن القرار الصادر لم يحظَ بتأييد الأغلبية المطلوبة داخل المجلس، مشيرةً إلى أن توصيف القرار للوضع في السودان كان مجانباً للصواب، ويحمل تحاملاً واضحاً ضد القوات المسلحة السودانية.
وأشار البيان إلى أن القرار لم يأخذ في الاعتبار الأولويات الحقيقية التي تواجه السودان حالياً، والتي تشمل إنهاء التمرد، إيقاف الفظائع المستمرة، إخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وفقاً لإعلان جدة.
وأظهرت نتيجة التصويت على القرار انقساماً حاداً داخل مجلس حقوق الإنسان، مما يؤكد، حسب البيان، عدالة موقف السودان، كما جددت الحكومة السودانية تأكيدها على التزامها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وضمان التزام القوات المسلحة وجميع القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان.