خاطب وزير الصحة الاتحادي المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم ورشة دور القطاع الخاص في الوفرة الدوائية، التي نظمها المجلس القومي للأدوية و السموم صباح الأثنين بفندق كورال ببورتسودان.
و نوه الوزير إلى أن الاهتمام بالصناعة الوطنية و الاستيراد للأدوية يجذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية لتصنيع الأدوية التي ستسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة في إنفاق العملات الأجنبية.
و أكد الوزير حرص وزارته على إزالة كافة ما يعيق الصناعة الوطنية و إيجاد الحلول الجذرية، موجها بالعمل على تسهيل الإجراءات و توفير المناخ المناسب لشركات الأدوية المستوردة و المستثمرين من القطاع الخاص بتوطين الصناعة بالولايات.
و أضاف وزير الصحة الاتحادي المكلف أن وزارته امتصت الصدمة الأولى و استطاعت توزيع الخدمات الصحية بعدالة بجميع الولايات، موجها الشكر للصندوق القومي للإمدادات الطبية على مجهوداته خلال الفترة الماضية.
و في ذات المنحى أكد الأمين العام لمجلس الأدوية و السموم دكتور علي بابكر أن دعم الوزارة لعملية توطين صناعة الأدوية أداة أساسية لتوفير الأدوية، و سد الفجوة في الأدوية المستوردة، و تضمن توفر أدوية محلية جيدة و فعالة و موثوقة بسعر مناسب.
و نبه دكتور بابكر إلى تضرر قطاع الأدوية بسبب الحرب و فقدان الشركات لمخزونها بالخرطوم و الجزيرة، مقترحا “تصحيح المسار الصيدلاني” بحيث يصبح قادرا على الإنتاج من خلال إنشاء مجموعات قادرة على إنشاء مصانع كبيرة و شركات ضخمة.

