طالبت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان بنشر قوة حماية مدنية مستقلة ومحايدة، وذلك عقب إصدار تقريرها الأول الذي يوثق انتهاكات واسعة النطاق قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير الصادر اليوم الجمعة إلى أن الأطراف المتقاتلة قامت بهجمات عشوائية ومباشرة على المدنيين، مستهدفين المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى. كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والتي قد ترقى جميعها إلى جرائم حرب.
وشدد رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان، على ضرورة نشر قوة حماية مدنية مستقلة ومحايدة على الفور، مؤكداً أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى، ودعا جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي ووقف الهجمات ضد السكان المدنيين فوراً وبدون شرط.
وذكر التقرير أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت “اعتداءات مرعبة” ضد المجتمعات غير العربية، خاصةً ضد مجتمع المساليت في غرب دارفور، شملت القتل والتعذيب والاغتصاب وتدمير الممتلكات والنهب. كما أشار إلى وجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن هذه القوات ارتكبت جرائم حرب أخرى، مثل الاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال، وأفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاسترقاق والاضطهاد على أسس إثنية وجنسانية والتهجير القسري للسكان.
ودعا التقرير إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، كما أوصى بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية، وإنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنباً إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية.
المزيد من المشاركات
وأكدت منى رشماوي، العضوة في البعثة، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتأثرة، ومحاسبة الجناة، من خلال مسار شامل للعدالة الانتقالية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتحقيق المساءلة.
وشددت جوي نجوزي إيزيلو، العضوة في بعثة تقصي الحقائق، على ضرورة إعطاء الأولوية لوقف إطلاق نار مستدام لإنهاء القتال والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
يُذكر أن التقرير يستند إلى تحقيقات جرت بين يناير وأغسطس 2024، وفقاً لتكليف مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأ بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر 2023.
