حذرت ندى الناشف، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن الشعب السوداني يواجه واحدة من أسوأ الأزمات التي يفاقمها الإفلات من العقاب وممارسات سلطوية تتغذى على التوترات العرقية، مدفوعة بمصالح سياسية واقتصادية ضيقة. ودعت المجتمع الدولي إلى عدم السماح باستمرار هذه الوضعية، مؤكدة على أن “هذه المأساة يجب أن تنتهي الآن”.
جاءت تصريحات الناشف خلال كلمتها أمام جلسة الحوار التفاعلي بشأن حقوق الإنسان في السودان في إطار الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأوضحت أن الصراع في السودان يخرج عن نطاق السيطرة بعد أكثر من 16 شهرًا، وأن المدنيين يتحملون وطأة الأعمال العدائية.
وأشارت الناشف إلى أن إعلانات “الأطراف المتحاربة” عن الالتزامات بحماية المدنيين تظل خاوية، مع استمرار الانتهاكات دون هوادة. وقالت إن الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة ذات التأثيرات واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق، وتدمير مصادر كسب العيش.
كما نبهت الناشف إلى الاستخدام المقلق للعنف الجنسي كسلاح حرب منذ بداية الصراع، حيث تم توثيق 97 حادثة شملت 172 ضحية، معظمهم من النساء والفتيات، وهو رقم يمثل أقل مما هو عليه الحال في الواقع.
وحثت الناشف الأطراف على إصدار وتنفيذ أوامر قيادية صارمة لحظر ومعاقبة العنف الجنسي، واتخاذ خطوات فعالة أخرى لمنعه.
وأعربت المسؤولة الأممية أيضًا عن الانزعاج الشديد من الهجمات ذات الدوافع العرقية وخطاب الكراهية. وأشارت إلى أن المكتب وثق شهادات متعددة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي ونزوح قسري ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها، وخاصة استهداف قبيلة المساليت في غرب دارفور.
وشددت الناشف على أن هذا الصراع العبثي له تأثير مدمر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الحق في الغذاء والسكن.