متابعات: شبكة الراهن الإخبارية
أعلنت إثيوبيا دخول اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل حيز التنفيذ رسمياً يوم 13 اكتوبر 2024 وقالت وازرة الخارجية في بيانٍ صحفي لها: ” إن المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الإطار الشامل تعمل على إصلاح الأخطاء التاريخية، والتأكد من الاستخدام العادل وتعزيز المتبادل والمسؤولية المشتركة “.
يذكر أن إتفاقية حوض النيل تعرف أيضاً بالإطار التعاوني لحوض النيل وأبرمت في العام 2010 وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات وتنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وتفر ض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لإعادة دول المتبع بإقامة مشروعات مائية دون التوافق مع دول المصب.
ونشرت وزارة الخارجية الأثيوبية في بيانٍ صحفي اليوم إعلانها رسمياً دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ووصفته بالإنجاز الكبير الذي تم الإعداد له قبل أكثر من عقد من الزمان، وقال في البيان: “إنها على ثقة من أن دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ سيحقق فوائد كبيرة لدول حوض النيل.. “
صادق برلمان جنوب السودان في خطوة مفاجئة قبل أسابيع على الإتفاق الإطاري لدول حوض النيل المعروف بإتفاق عنتبي ليصبح جنوب السودان هو الدولة السادسة التي توقع على الإتفاقية بعد 12 عاماً منها الشئ الذي ترفضه دولتي السودان ومصر.
وكانت وكالات أنباء عالمية قد نقلت بيان مشترك صادر عن مصر والسودان أعلنتا فيه أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لهما ويعتبران ذلك خرقاً للقانون الدولي.