متابعات: الراهن الإخبارية
كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن حجم الصرف على المساعدات الإنسانية لصالح المواطنين المتأثرين بالحرب، حيث شمل الصرف: إعفاءات جمركية، سداد نقدي مباشر، دعم عيني، وتخصيص مبلغ للمساعدات من التمويل الخارجي.
وبلغ حجم الإعفاءات الجمركية المقدمة من الوزارة ضمن الصرف على المساعدات الإنسانية لصالح المواطن منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل العام المنصرم حتى أغسطس العام الجاري ما لا يقل عن 300 مليون دولار. وحسب التقارير المالية للوزارة، فإن المبلغ المذكور يشمل رسوم: هيئة الموانئ البحرية، الجمارك، المواصفات والمقاييس، المحاجر الصحية، الحجر الزراعي، ورسوم المجلس القومي للأدوية والسموم.
فيما بلغت جملة السداد النقدي المباشر من الوزارة للمساعدات الإنسانية خلال ذات الفترة حوالي 34.628 مليار جنيه، تم صرفها لمقابلة تكاليف المساعدات الإنسانية حتى تصل مستحقيها من المواطنين المتضررين من الحرب بالولايات كافة. ويشمل ذلك: تكلفة الترحيل من بورتسودان إلى مراكز الإيواء بمختلف الولايات، تأمين مسار المساعدات الإنسانية، دعم وإسناد الولايات لتقديم الخدمات الأساسية للنازحين، سداد مطالبات لوجستية لوزارة الصحة الاتحادية بعدد خمس ولايات، سداد تكلفة تفريغ وتخزين وطحن عدد 27 ألف طن قمح من مركز الملك سلمان لصالح المواطنين بمراكز الإيواء بالولايات، وشراء مساعدات إنسانية للاجئين السودانيين بدول الجوار.
علاوة على ما سبق، فقد قدمت الوزارة دعماً عينياً للمواطنين في شكل حبوب غذائية، وصرف مبلغ 470 مليار جنيه لشراء قمح وذرة للنازحين ببعض الولايات، فضلاً عن صرف مبلغ 75 مليار جنيه لتوفير ذرة عبر المخزون الاستراتيجي.
وتفيد تقارير العون المالي الخارجي أن وزارة المالية خصصت مبلغ 230 مليون دولار من التمويل المتاح عبر نوافذ البنك الدولي، ومبلغ 176 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي للمساعدات الإنسانية لصالح المواطنين، بما يسهم في تخفيف آثار الحرب وتداعياتها على معاشهم.