متابعات: شبكة الراهن الإخبارية
أدانت محكمة جنايات طرابلس ثلاثة متهمين بعقوبة الحبس لمدة عامين وغرّمت كل منهما مبلغ خمسة آلاف دينار وألزمن كل محكوم عليه بإرجاع مبلغ عشرة آلاف دولار.
تعود الحادثة بعد أن أصدرت محكمة ليبية الحكم بسجن وتغريم ستة مسؤولين في المركز العام للتدريب بوزراة التعليم لإستيلائهم على مال عام؛ وتحصيز منافع مادية غير مشروعة، وتزوير مستندات رسمية، وإساءة إستعمال سلطاتهم الوظيفية.
وقالت وكالة الأنباء الليبية في بيانٍ لها إن بيان المحكمة تضمن سجن أحد المتهمين سبع سنوات وتغريمه مبلغ مليون و424 ألف و310 دنانير وحرمته من التصرف في أمواله وإدارتها وفق بيانٍ صادر من مكتب النائب العام أمس الأحد.
فيما أنزلت عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بمتهمٍ ثان وتغريمه عشرة آلاف دينار، وإلزامه برد عشرة آلاف دينار آهرى ومنعته من التصرف في أمواله.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأهير وألزمته برد هاتف محمول حصل عليه من واقعة الجريمة.