كشفت مجموعة البنك الدولي الاثنين عن اعتزامها قديم حزمة من التمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة.
وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أن هذه الحزمة من التمويلات تأتي استكمالا لجهود الدولة في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتمكين القطاع الخاص.
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إنه “في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص”.
وأشارت الوزيرة المصرية لأهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2027، الذي يرتكز على أولويات تتمظهر في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
وبينت الوزيرة أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا الأمر الذي يساند تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
المزيد من المشاركات
