خاص – شبكة الراهن الإخبارية
أعلنت لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، برئاسة البروفيسور قاسم بدري، عن انطلاق أعمالها رسمياً كجهد وطني مستقل يهدف إلى إنهاء معاناة المواطنين ووقف الاقتتال، مستندة إلى مبدأ وحدة الدولة واستقرار مؤسساتها.
وأكدت اللجنة في بيانها التأسيسي أن دورها يقتصر على التيسير والتشاور وتهيئة المناخ وبناء الثقة بين كافة المكونات السياسية والمدنية، دون ممارسة أي وصاية أو فرض تفويض يتجاوز ما يتوافق عليه السودانيون أنفسهم، وصولاً إلى بلورة رؤية مشتركة تؤسس لحوار سوداني-سوداني شامل يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وفي خطوة لضمان جدية المسار، كشفت اللجنة عن تقديم ضمانات حكومية لتجهيز بيئة ملائمة لانعقاد الحوار داخل السودان، تشمل وقف جميع البلاغات المقيدة من قبل أي جهاز من أجهزة الدولة ضد أي سوداني يرغب في العودة للمشاركة.
المزيد من المشاركات
كما أعلنت عن منح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة تبدأ من تاريخ دخولهم البلاد وحتى مغادرتها، مع عدم جواز تحريك أي إجراءات جنائية ضد أي شخص على خلفية الآراء التي يبديها أثناء جلسات الحوار، فضلاً عن التزام الدولة بحماية قاعات الحوار وتأمين مناخ الحريات العامة.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة البروفيسور سيدي أوشيك أن الحوار مفتوح لجميع السودانيين ومخصص للمكونات المدنية فقط دون العسكرية، داعياً الأطراف إلى استشعار المسؤولية واغتنام هذه الفرصة التاريخية.
وفي السياق ذاته، أعرب عضو اللجنة الدكتور أحمد المنير صفي الدين عن تطلعه لتجاوب القوى السياسية والمجتمعية ليكونوا شركاء في صياغة أجندة الحوار، بينما حثت اللجنة المجتمع الدولي على دعم جهود التشاور واحترام مسار الحوار الوطني دون التدخل في شؤونه الداخلية.
