متابعات: شبكة الراهن الإخبارية
انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، بـ “القراند هوتيل”، أعمال ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمهتمين بالشأن الإنساني والتنموي. وشهد الملتقى حضوراً بارزاً لوزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح، إلى جانب وزير العدل الدكتور عبدالله درف ممثلاً لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء الإتحاديين والولائيين، حيث ركزت النقاشات على سبل الحد من تمدد رقعة الفقر وإعادة إدماج الفئات الهشة في المجتمع السوداني.
وحذر ممثل رئيس الوزراء، وزير العدل الدكتور عبدالله درف، في كلمته خلال الملتقى، من خطورة الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تسببت في خروج الكثير من الأسر السودانية من دائرة الاكتفاء الذاتي وانزلاقها إلى دائرة الفقر، معتبراً أن هذا التحول يمثل تحدياً كبيراً للدولة يتطلب تضافر الجهود لإعادة دمج الفئات الأكثر ضعفاً وتأمين سبل العيش الكريم لها.
المزيد من المشاركات
وشدد درف على ضرورة إحياء وتفعيل آليات الدعم الاجتماعي الحكومية والأهلية، لاسيما عبر تقديم الدعم المباشر للأسر المنتجة.
وأشار في هذا الصدد إلى القرارات السابقة التي ألزمت القطاع المصرفي بتحديد سقف تمويل سنوي مخصص للمشاريع الصغيرة والإنتاجية، مؤكداً على أهمية تفعيل المؤسسات المعنية برعاية هذه الفئات لتمكينها من الانتقال الفعلي من تلقي المساعدات إلى مرحلة الإنتاج والاكتفاء.
وفي ختام المداولات، دعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة تشكيل آلية تنفيذية مشتركة تتولى تحويل التوصيات الصادرة عن الملتقى إلى برامج عمل ومشاريع حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لضمان عدم بقاء الخطط حبراً على ورق وتحقيق الأثر التنموي المطلوب للمجتمعات المستهدفة.
