متابعات: شبكة الراهن الإخبارية
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، البروفيسور أحمد مضوي موسى، أن قرار عودة مؤسسات التعليم العالي إلى مقارها الرئيسية سيتم تنفيذه بشكل كامل ودون أي استثناءات، مشدداً على أن أي استثناء قد يفرغ القرار من أهدافه الرامية إلى استعادة استقرار العملية التعليمية والأكاديمية في البلاد.
وأوضح الوزير أن الوزارة اقترحت حزمة من المعالجات لضمان حفظ الحقوق الأكاديمية للطلاب الذين قد يتعذر عليهم الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد، تشمل تنظيم امتحانات بديلة أو تعويضية وفقاً للوائح الأكاديمية المنظمة.
كما كشف عن تنسيق جارٍ لتوفير السكن الجامعي والإقامة الجماعية للطلاب في مدينة الخرطوم لتسهيل استئناف دراستهم من المقار الرئيسية، مؤكداً أن عودة الطلاب ترتبط بعودة أعضاء هيئة التدريس واستئناف النشاط الأكاديمي الشامل.
المزيد من المشاركات
وفيما يتعلق بالتحديات اللوجستية، أشار موسى إلى أن ملفي الكهرباء والإعفاءات يمثلان أبرز العقبات التي تواجه الجامعات الأهلية والخاصة، مؤكداً عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المحولات والكابلات الكهربائية اللازمة.
وأعلن الوزير عن إعداد الوزارة لـ 11 مشروعاً استراتيجياً لتطوير الجامعات الحكومية وفق المعايير العالمية، مبيناً أن الخطة الاستراتيجية تهدف لاستشراف مستقبل التعليم العالي وبناء سياسات تواكب التطورات الإقليمية والدولية.
