بروكسل – الراهن
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، اعتماد حزمة جديدة من التدابير التقييدية على السودان تستهدف قطاع الذهب ومصادر تمويل الحرب، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحد من اقتصاد النزاع وزيادة الضغط على الأطراف التي تؤجج القتال.
وأوضح المجلس، في بيان، أن الإجراءات الجديدة تتضمن حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني، إلى جانب حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، باعتبارهما من المواد المستخدمة على نطاق واسع في عمليات تعدين الذهب واستخراجه.
وأضاف البيان أن القيود تشمل أيضاً حظر تقديم الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة، بما في ذلك المساعدة الفنية، وخدمات الوساطة، والمساعدات المالية ذات الصلة.
المزيد من المشاركات
وأشار المجلس إلى أن الذهب أصبح أحد المصادر الرئيسية للإيرادات التي تسهم في تمويل واستمرار النزاع في السودان، مؤكداً أن تقييد تجارة الذهب السوداني والحد من وصول الجهات المتحاربة إلى المواد الكيميائية اللازمة لاستخراجه يهدف إلى تقليص الموارد المالية التي تغذي أعمال العنف.
وبيّن البيان أن التدابير الجديدة تتضمن استثناءات إنسانية، إذ لا تنطبق القيود المفروضة على الزئبق والسيانيد على السلع المخصصة للأغراض الإنسانية، أو للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، أو لعمليات الإغاثة المرتبطة بالكوارث.
وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مواصلة استجابة الاتحاد للنزاع في السودان، الذي أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، وسط انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
