هذه هي الاتهامات التي يواجهها حمدوك و آخرون

بحسب التلفزيون الحكومي يواجه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك و آخرون من القادة المدنيين في السودان تهمة “التحريض على الحرب”.
النيابة العامة في السودان وجهت التهمة لرئيس الوزراء السابق و عدد آخر من السياسيين على خلفية قيادتهم تحالفا مدنيا يقول مؤسسوه إنهم يسعون لإيقاف الحرب بالوسائل السلمية و يقومون في سبيل ذلك بقيادة مبادرة اجتمعت حتى الآن بعدد من الأطراف الدولية في مصر و أثيوبيا و يوغندا و الطرف الثاني في الحرب “الدعم السريع”.
و يقول تحالف “تقدم” الذي يقوده رئيس الوزراء السابق إنه يسعي لعقد مشاورات مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من أجل إيجاد الحلول للأزمة السودانية المحتدمة.
التهم التي وجهتها النيابة العامة السودانية و طالت بجانب حمدوك ١٥ آخرين بينهم سياسيون و صحافيون تتراوح بين التحريض على الحرب و انتهاك الدستور، تهم هي الأخطر، حيث تعتبر من الجرائم الموجهة ضد الدولة.
كان عبد الله حمدوك أبرز السياسيين السودانيين في الفترة التي تلت الإطاحة بنظام حكم عمر البشير، إلا أنه لم يمكث في الحكم طويلا حيث وضع تحت الإقامة الجبرية بعد إجراءات في ٢٠٢١ وصفها الجيش بالتصحيحية، فيما وصفتها المعارضة و جهات إقليمية أخرى بالإنقلاب.
عاد عبد الله حمدوك لمنصبه رئيسا للوزراء لفترة وجيزة قبل أن يستقيل من المنصب و يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة، ليظهر من جديد لقيادة تحالف حزبي و مدني عرف باسم “تقدم”.
يجري عبد الله حمدوك منذ شهور محادثات مع أطراف سودانية و إفريقية في محاولة لوقف الحرب، إلا أن توقيع اتفاق بين “تقدم” التي يقودها حمدوك و ” الدعم السريع” كانت له ردود أفعال واسعة ما بين مؤيد و معارض، فالدعم السريع يشار إليه دائما بأنه صاحب الحظ الأوفر من الانتهاكات التي طالت المدنيين في السودان و تسببت في تدمير بنيات مدنية و مرافق خدمية.
تدافع “تقدم” عن خطوتها تلك بأن هدفها هو إعادة السلام في السودان و في سبيل ذلك تسعى للقاء الجميع بما في ذلك قائد القوات المسلحة، و هي الخطوة التي لم تكلل بالنجاح حتى الآن.
ما بين اتهامات النيابة العامة السودانية لرئيس و أعضاء “تقدم”، و مسار الحرب الذي لم يهدأ في السودان يأمل السودانيون في خطوات تنهي معاناتهم، فقد أحدثت الحرب الكثير الذي ينتظر الإصلاح.