أصدر والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اليوم أمر طوارئ رقم ٨ يحظر بموجبه تداول معادن النحاس والألمنيوم والحديد الخردة داخل ولاية الخرطوم ونقلها خارج الولاية. ونص الأمر على سلطات القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق الأمر وإنفاذه، والحجز على المواد التي يشتبه بأنها موضع مخالفة لهذا الأمر، وذلك حتى اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة. كما يعاقب كل من يخالف هذا الأمر، بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن بما لا يتجاوز سنة أو الغرامة بما لا يتجاوز ٢ مليون جنيه، أو العقوبتين معًا، ومصادرة المواد المخالفة لهذا الأمر لصالح حكومة السودان. وفي حالة إدانة المتهم للمرة الثانية، تضاعف العقوبة المقررة. المصدر: إعلام ولاية الخرطوم.
