قرار جديد من مجلس الأمن بخصوص السودان

مدد مجلس الأمن اليوم العقوبات المفروضة على السودان – بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة – حتى 12 سبتمبر 2025.

واتخذت الهيئة المكونة من 15 عضوا بالإجماع القرار 2750 (2024) (الذي سيصدر بوصفه الوثيقة S/RES/2750 (2024)) في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقررت تمديد تلك التدابير لمدة سنة أخرى، على أن يتخذ قرار بشأن تجديدها مرة أخرى في موعد لا يتجاوز 12 أيلول/سبتمبر 2025.

وبعد اعتماد القرار، قال ممثل الولايات المتحدة إن شعب دارفور لا يزال يعيش في خطر ويأس ويأس. وهم يواجهون كل يوم قتالا مكثفا وقيودا على المعونة الإنسانية، وانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، وتشريد جماعي. وقال إن «هذا التبني يبعث بإشارة مهمة إليهم بأن المجتمع الدولي لا يزال يركز على محنتهم وملتزمًا بتعزيز السلام والأمن في السودان والمنطقة». وعلاوة على ذلك، سيؤدي تجديد تدابير الجزاءات إلى تقييد حركة الأسلحة إلى دارفور ومعاقبة الأفراد والكيانات الذين يساهمون أو يشاركون في تحفيز الأنشطة في السودان. وأكد أن «كل هذا أمر بالغ الأهمية للمساعدة في إنهاء الصراع المتصاعد وتخفيف الكارثة الإنسانية وإعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن».

وأشار ممثل المملكة المتحدة إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في السودان. وأشار إلى أن كلا الجانبين يعتقدان أن حل هذا الصراع سيكون في ساحة المعركة، داعيًا الدول إلى الامتناع عن تعزيز القدرة القتالية لأي من الجانبين واستخدام نفوذها بدلاً من ذلك لجلبهم إلى طاولة المفاوضات. وفي هذا الصدد، رحب بإعادة تأكيد اليوم – من خلال القرار – على ضرورة قيام الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين. وحث ممثل جمهورية كوريا جميع الأطراف المتحاربة والدول الأعضاء على الامتثال لحظر الأسلحة ووقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. وشدد على أنه مع انتشار الصراع في جميع أنحاء السودان، «يجب أن يعمل المجلس معًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة» لتنفيذ العقوبات المتجددة بشكل فعال. ودعا إلى أن يكون نظام العقوبات «مستجيبًا للوضع المتطور على الأرض»، لا سيما في ضوء استخدام الأسلحة الثقيلة والتقارير عن العنف الجنسي والجنساني، ودعا إلى «اتخاذ تدابير مستهدفة» ضد منتهكي العقوبات.

وقال ممثل الصين إن بلده يؤيد تجديد العقوبات للمساعدة على «وقف التدفق المطرد للأسلحة غير المشروعة إلى ساحة المعركة» وتهدئة الوضع على الأرض. ودعا الأطراف المتحاربة إلى وضع بلدانها “ومصالح الشعوب في المقام الأول واحترام القانون الإنساني الدولي، كما أعرب عن أمله في أن تلتزم الدول الأعضاء بحظر الأسلحة مع احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه. وشدد على أن «العقوبات وسيلة وليست غاية»، مضيفا أن الإجراءات يجب ألا تحل محل الدبلوماسية ولا «تصبح أداة للضغط السياسي في خدمة بعض الدول».

وأدان ممثل فرنسا جميع الانتهاكات المرتكبة في السودان، بغض النظر عن مرتكبيها، معربا عن قلقه إزاء الفظائع التي يرتكبها المدنيون في دارفور على أساس انتمائهم العرقي. ودعا جميع الجهات الأجنبية الفاعلة إلى الامتناع عن تسليح الأطراف أو تمويلها أو دعمها لوجستيا. وأشار ممثل الاتحاد الروسي إلى الحالة المعقدة المحيطة بالفاشر – عاصمة شمال دارفور – حيث تواصل القوات المسلحة السودانية، بدعم من السكان المحليين، صد الوحدات التابعة لقوات الدعم السريع. وتعتقد موسكو أن هذه الجهود التي تبذلها حكومة السودان ستساعد في تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره واستعادة النظام. وقال تقرير صادر عن مجلس الأمن: “يجب أن تكون الإجراءات الإنسانية الخارجية لمساعدة السودان بناءة بحتة وأن يتم تنسيقها فقط مع السلطات المركزية”. وأشار التقرير أن القرار الذي تم اعتماده بالإجماع يهدف إلى وقف التأثير المدمر وقال إن استخدام بعض الدول للتدابير القسرية والضغط من جانب واحد ضد الجانب السوداني أمر غير مقبول عندما يكون هناك قرار للمجلس مثل قرار اليوم.

وأشار ممثل السودان إلى الهجمات المستمرة على المدنيين والهياكل الأساسية المدنية في دارفور، بما في ذلك المرافق الطبية، التي تشنها ميليشيات قوات الدعم السريع باستخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي. وقال «ليس سرا أن الإمارات العربية المتحدة لها دور رئيسي في استمرار هذه الأزمة»، منددا بدور أبو ظبي في دعم الميليشيات واتهمها بالاستفادة من الاستغلال غير القانوني للذهب في المنطقة. علاوة على ذلك، دعا إلى «إجراءات واضحة» ضد الشركات والشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والتي تسعى إلى تخريب الاقتصاد السوداني.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة الضغط الدولي على الميليشيات لتعويض الشعب السوداني عن الخسائر التي ألحقتها بعمليات النهب الواسعة النطاق والدمار الواسع النطاق. وأكد «كل هذا نعتبره إرهابا». وفي ظل هذه الخلفية، حث على «فرض عقوبات محددة الهدف» على الميليشيات والدولة التي ترعاها وتدعمها. وسلط الضوء على الظروف الإنسانية القاسية، بما في ذلك النزوح الداخلي وأزمات اللاجئين، ودعا إلى مزيد من المساعدة من وكالات الأمم المتحدة و «خطة استراتيجية للسلام» تأخذ في الاعتبار مخاوف السودان وستساعد في ممارسة الضغط على المعتدين.