وجهت هيئة محامي دارفور انتقادات حادة لقرار مجلس الأمن الخاص بإنهاء حصار الفاشر و وقف القتال فيها و حولها و الذي تبناه المجلس مساء الخميس.
و قال بيان للهيئة إن البيان أظهر جليا عجز المجلس عن الفعل، و التزامه المطالبة و التنديد و التشجيع و دعوة الأطراف، و تخليه عن مسؤولية حماية المدنيين.
و أشار البيان إلى أن معاناة المدنيين في الفاشر و المحاصرين منذ منتصف يونيو وصلت ذروتها، مضيفا بأن حالات انتهاك حقوق الإنسان الواقعة على المدنيين و جرائم القتل الجزافي و النهب تتزايد بصورة يومية.
و قال البيان إن المعاناة دفعت بالأسر لمغادرة المدينة و التوجه إلى منطقة طويلة و التي تفتقر بدورها للخدمات أو مقومات الحياة الضرورية بالنسبة لآلاف النازحين.
و أبانت الهيئة أن بنود القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي تفتقر للإلزام، واصفة البنود بالعجز عن تقديم تدابير فعلية لحماية المدنيين.
يذكر أن الفاشر تتعرض لهجمات متكررة من “الدعم السريع” بغية السيطرة عليها، بالرغم من الدعوات الدولية و الأممية بوقف الهجوم و فض الحصار.
