جدد الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، اهتمام الحكومة بدعم كافة المعالجات العاجلة والمستقبلية لحل مشكلة مياه بورتسودان. وأكد التزام وزارة المالية بالتمويل اللازم لتوفير الآليات المطلوبة لعمليات المعالجة العاجلة وتذليل العقبات التي تعترضها، بما يحقق أهداف الحكومة في توفير مياه الشرب النقية لمواطني الولاية.
وكشف الوزير، خلال اجتماع موسع بمشاركة والي البحر الأحمر، اللواء مصطفى محمد نور، ووزير الري والموارد المائية المكلف، المهندس ضو البيت عبد الرحمن، وممثلي وزارة الري بالولاية، عن مساعي الحكومة لاستقطاب تمويل خاص بمياه بورتسودان من مؤسسات تمويل إقليمية، من بينها البنك الأفريقي للتنمية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، بعد أن أبدوا رغبتهم في المشاركة في إعادة تأهيل مياه بورتسودان.
المزيد من المشاركات
وأمن الاجتماع على خطة وزارة الري الشاملة للحلول العاجلة والمستقبلية لمشكلة المياه، بعد انهيار سد أربعات وغرق الآبار التي تمد المدينة بمياه الشرب. وتم تقييم حجم الأضرار في السد وسبل معالجتها وإعادة تأهيلها بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
واتفق المجتمعون على تحديد شركات مؤهلة لإعداد دراسات عاجلة للبدء في المعالجات الجذرية لمشكلة المياه، مع الاهتمام بتنفيذ المعالجات العاجلة عبر تأهيل سدي سلالاب ودم وإكمال خطوط إمداد المياه منهما لمدينة بورتسودان.
