أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا صحفيًا ترفض فيه توصيات بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023. واستبقت البعثة دورة المجلس الجديدة، التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، بنشر تقريرها وعقد مؤتمر صحفي حوله قبل أن يستمع له المجلس.
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن “هذا المسلك يجسد افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية، ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها، والذي لم تؤيده أي من الدول الأفريقية أو العربية ” . كما وصفت بأن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهى مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.
وقالت الخارجية السودانية إن لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان يهدف للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة. وإستنكرت ما وصفته بمزاعم البعثة التي قالت فيه إن النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18. ودعوتها لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين.
وأضافت الخارجية في بيانها ” وهذا تناقض غريب: التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، في اتساق مع القانون الدولي، وتوكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية، وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها. وهذه الدعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق” .
وأشارت الخارجية السودانية إلى حكومة السودان شكلت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة وللإلتزام بمحاربة الإفلات من العقاب، وقالت إن اللجنة الوطنية وللتزام بمحاربة الإفلات من العقاب، شوطًا في أداء مهامها وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلي في الاجتماع المرتقب. وفي ظل وجود مسار قضائي وطني جار، فإن الدور الطبيعي لمجلس حقوق الإنسان هو دعم المسار الوطني إعمالًا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آلية خارجية بديلة.
وختمت الخارجية بيانها بالقول: ” ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلاً، وتجدد موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها” .